بشأن حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
يلتزم صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (FGAR) انطلاقًا من وعيه بضرورة الحفاظ على سرية وأمن معطياتكم ذات الطابع الشخصي، باستخدام هذه البيانات فقط للأغراض التي جُمعت من أجلها، وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 07-18 المؤرخ في 10 جوان 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
تهدف هذه المذكرة الاعلامية إلى توضيح الطريقة التي نقوم بها بجمع ومعالجة وتخزين وحماية معطياتكم ذات الطابع الشخصي، مع ضمان احترام حقوقكم.
ما المقصود بـ "المعطيات ذات الطابع الشخصي" ؟
وفقًا للمادة 3 من القانون رقم 07-18، تُعرّف المعطيات ذات الطابع الشخصي بأنها:
"كل معلومة، بغض النظر دعامتها متعلقة بشخص معرف أو قابل للتعرف عليه والمشار اليه أدناه )الشخص المعني(بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالرجوع الى رقم التعريف أو عنصر أو عدة عناصر خاصة بهويته البدنية أو الفيزيولوجية أو الجينية أو البيومترية أو النفسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية"." الشخص المعني هو كل شخص طبيعي تكون المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة به موضع المعالجة."
من هو المسؤول عن المعالجة ؟
طبقًا للمادة 3 من القانون نفسه، يُقصد بمسؤول المعالجة كل شخص طبيعي أو معنوي، عمومي أو خاص، أو أي هيئة أخرى تحدد، بمفردها أو بالاشتراك مع غيرها، أغراض ووسائل معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
مسؤول معالجة معطياتكم هو صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (FGAR) ، وهو مؤسسة عمومية أنشئت بموجب المرسوم التنفيذي رقم 373-02 المؤرخ في 6 رمضان 1423 الموافق لـ 11 نوفمبر 2002 المتضمن إنشاء الصندوق وتحديد نظامه الأساسي، والمعدل بـ المرسوم التنفيذي رقم 193-17 المؤرخ في 16 رمضان 1438 الموافق لـ 11 جوان 2017.
يقوم الصندوق بجمع ومعالجة معطياتكم الشخصية وفقًا لأحكام القانون رقم 07-18 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
ما هي المعطيات التي يتم جمعها في إطار هذه المعالجة ؟
- معلومات الهوية (الاسم، اللقب، تاريخ ومكان الميلاد، رقم التعريف الوطني، إلخ)
- معطيات الاتصال (العنوان، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، إلخ)
- المعطيات المهنية والمالية (الوظيفة، جهة العمل، الدخل، الوضعية المالية، إلخ)
- المعطيات الضرورية لدراسة ومعالجة ومتابعة طلبات الضمان.
يتم جمع هذه المعلومات مباشرة منكم أو من خلال شركائنا المؤسساتيين (كالبنوك والإدارات العمومية، إلخ).
لماذا نجمع معطياتكم ذات الطابع الشخصي ؟
الغرض من المعالجة:
تُجمع المعطيات الشخصية وتُعالج لأغراض محددة وصريحة ومشروعة، لا سيما من أجل:
- دراسة، إدارة ومتابعة ملفات الضمان.
- الامتثال للالتزامات القانونية والتنظيمية المطبقة على الصندوق.
- الاتصال المؤسساتي والتعامل مع الشركاء.
- إعداد الإحصائيات الداخلية والمؤشرات غير الاسمية لأداء النشاط.
ولا تُستخدم المعطيات إلا لهذه الأغراض. ويمكن، عند الاقتضاء، مشاركتها مع أطراف ثالثة مرخصة، وفقًا لأحكام القانون، وبضمانات مناسبة تتعلق بالسرية والأمن.
ما هي مدة الاحتفاظ بمعطياتكم ذات الطابع الشخصي ؟
يلتزم الصندوق بالحفاظ على معطياتكم الشخصية لمدة لا تتجاوز المدة الضرورية لتحقيق الأغراض التي جُمعت من أجلها، وذلك وفقًا لمدة الاحتفاظ المنصوص عليها في القوانين السارية.
كيف نضمن أمن معطياتكم الشخصية ؟
يتخذ الصندوق جميع التدابير التقنية والمادية والقانونية والتنظيمية المناسبة، والمتوافقة مع القوانين المعمول بها، لضمان سرية وأمن معطياتكم ذات الطابع الشخصي.
مع من نشارك معطياتكم الشخصية ؟
تُستخدم المعطيات الشخصية التي يجمعها ويعالجها صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (FGAR) حصريًا داخل خدمات الصندوق، من قبل الموظفين المخولين الذين وقعوا على التزام بعدم إفشاء المعلومات، وذلك في حدود صلاحياتهم ولمقتضيات مهامهم فقط.
ويمكن أن تُنقل هذه المعطيات إلى أطراف ثالثة مرخصة من قبل السلطة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية(ANPDP) ، وفقًا لأحكام القانون ومع ضمانات كافية للسرية والأمن.
وقد تشمل هذه الجهات المستفيدة:
- الشركاء البنكيين والمؤسسات المالية،
- السلطات القضائية أو الرقابية العمومية،
- مقدّمي الخدمات والمتعاملين من الباطن.
ما هي حقوقكم ؟
وفقًا لأحكام القانون رقم 07-18، يحق لكم:
- الحصول على معلومات حول معالجة بياناتكم،
- الوصول إلى بياناتكم الشخصية،
- طلب تصحيحها أو حذفها،
- الاعتراض على معالجتها ضمن الشروط القانونية،
- وسحب موافقتكم متى كانت المعالجة مبنية على هذه الموافقة.
بمن يمكنكم التواصل معه بشأن معطياتكم الشخصية ؟
لأي استفسار إضافي، يمكنكم التواصل مع مندوب حماية البيانات الشخصية (DPO) عبر البريد الإلكتروني: dpo@fgar.dz
أو عبر البريد العادي على العنوان التالي:
الطريق الوطني رقم 24، القطعة 570، القسم 01، الصنوبر البحري، المحمدية – الجزائر.